درس چهارم

 هدف

در اين درس با مطالب زير آشنا مي‌شويم:

1. نيازهاي فلسفي علوم(2):

کليت و ضرورت قوانين؛          امکان شناخت موضوع؛           اصل شناخت‌پذيري جهان؛             اصل امتناع تناقض و ... .

2. معناي کليت و ضرورت؛       

3. اهميت کليت و ضرورت قوانين فلسفي؛

4. ناتواني علوم تجربي از اثبات کليت و ضرورت قوانين علمي؛           

5. مراحل شکل‌يابي قانون علمي؛

6. يقيني نبودن قوانين علمي؛             

7. تقدم فلسفه بر علوم؛             

8. پيش‌فرض‌هاي مصرفي و غير مصرفي.

قسمت اول

در درس پيش گفتيم كه فلسفه به علوم كمك مي‌كند؛ همچنين با يکي از مهم‌ترين پيش‌فرض‌هاي فلسفي که علوم به آن نياز مبرم دارند، آشنا شديم؛ زيرا همه دانش‌هاي حقيقي به اثبات موضوعشان‌ ـ اگر بديهي نباشد ـ نياز دارند که فلسفه اين وظيفه را به‌عهده مي‌گيرد.

در اين درس نيز کمک‌هاي ديگر فلسفه به علوم را بيان مي‌كنيم و به اهميت آن‌ها پي‌ خواهيم برد. يکي از آن‌ها، تأمين کليت و ضرورت قوانين تجربي است که به جهت اهميت مسئله، در چند قسمت به تبيين آن خواهيم پرداخت.

2/2. نياز علوم به فلسفه در كلّيّت و ضرورت قوانينشان

مقصود از قانون در اين‌جا، قانون‌هاي تكويني است كه در دانش‌ها - و از جمله در علوم - به‌كار مي‌روند و توصيف‌كننده پديده‌ها و موجوداتند، نه قانون‌هاي وضعي و قراردادي كه نهادهاي قانون‌گذاري اجتماعي آن‌ها را تصويب مي‌كنند. ويژگي بارز هر قانون تكويني، كليت و ضرورت آن است. به عبارت ساده‌تر، هر قانوني، كلي و ضروري است.

كليت يك قانون به اين معناست كه اولا، موضوع آن به يك شيء به‌خصوص - و به اصطلاح به يك شخص - اشاره ندارد؛ يعني مفهومي كلي است نه جزئي. به موجب اين امر، گزاره‌اي كه دلالت بر يك قانون دارد، بايد واژه‌هاي به‌كار رفته در آن اسم عام باشند؛ مانند انسان و الكترون و فلز، نه اسم خاص، مانند ابن سينا و ايران و رخش. پس گزاره "ابن سينا دانشمند است" قانوني را بيان نمي كند، زيرا واژه "ابن سينا"، كه موضوع اين گزاره است، اسم خاص است و به يك شخص اشاره دارد؛ ثانياً، حكم و محمولي كه در قانون ذكر شده است، بي‌استثنا شامل همه مصاديقي است كه موضوع قانون مي‌تواند بر آن‌ها صادق باشد، خواه مصاديقي كه در گذشته موجود بوده‌اند يا هم اكنون موجودند يا در آينده موجود مي‌شوند و خواه مصاديق فرضي. به موجب اين امر، گزاره‌اي كه دلالت بر يك قانون دارد، بايد با واژه‌هاي "هر" يا "هيچ" يا واژه‌هاي مترادف با آن‌ها شروع بشود، نه با واژه "بعضي" و مترادفات آن؛ بنابراين گزاره "برخي از فلزات در اثر حرارت منبسط مي‌شوند" قانوني را بيان نمي‌كند؛ اما گزاره "هر عددي يا فرد است يا زوج" بيان يك قانون است. به تعبير منطقي، فقط قضاياي كليه‌اند كه مي‌توانند حاكي از قانون باشند، نه قضاياي جزئيه يا شخصيه. به اختصار، هر قانوني حكمي را گزارش مي‌كند كه شامل كليه اشيايي است كه موضوع قانون قابل صدق بر آن‌هاست.

ضرورت يك قانون به اين معناست كه در صورت فراهم بودن شرايط مذكور در قانون، ممكن نيست كه قانون تخلف پذيرد و محقق نشود؛ يعني با شرائط مذكور ممكن نيست موضوع قانون بدون حكمِ مذكورِ در قانون موجود شود. پس صِرف اين‌كه همه مصاديقِ گذشته و حال و آينده موضوع واجد اين حكمند كافي نيست. براي قانون - بلكه علاوه بر اين - بايد در صورت فراهم بودن شرايط، تخلف از آن ممكن نباشد. اگر گفتيم گزاره "نقطه انجماد هر آب خالصي در فشار يك اتمسفر صفر است" مبيّن يك قانون است، به اين معناست كه اولا، حكم مذكور در آن شامل همه آب‌هاي گذشته و حال و آينده و بلكه شامل هر چيز ديگري هم كه آب فرض شود، هست و ثانياً، با وجود شرايط ياد شده ممكن نيست آبي چنين نباشد. حاصل اين‌كه كليت و ضرورت قوانين علمي، در مجموع، به اين معناست كه عوامل طبيعي مشابه در شرايط يكسان، به‌طور تخلف‌ناپذيري، رفتارهاي مشابه دارند و در يك كلام، طبيعت رفتاري دايماً يكنواخت و تخلف‌ناپذير دارد.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. ويژگي بارز هر قانون تكويني، كليت و ضرورت آن است. براين اساس، هر قانوني كلي و ضروري است؛

2. کليت قانون به اين معناست که حكم مذکورِ در قانون، شامل مصداق‌هاي گذشته، حال، آينده و حتي مصداق‌هاي فرضي شود؛

3. ضرورت يك قانون به اين معناست كه در صورت فراهم بودن شرايط مذكورِ در قانون، ممكن نيست كه قانون تخلف پذيرد و محقق نشود؛

4. كليت و ضرورت قوانين علمي، به‌معناي يکنواختي دائمي طبيعت رفتاري و تخلف‌ناپذيري آن است.

منابع  مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 1 و 9، قم، صدرا، 1371.

قسمت دوم

در قسمت‌ پيشين به يکي از ويژگي‌هاي بارز قوانين علمي که همان کليت و ضرورت است، اشاره کرديم و معناي هر يک را نيز به تفصيل بيان نموديم. در اين قسمت اهميت و نقش کليت و ضرورت قوانين علمي را بيان مي‌كنيم تا در قسمت‌هاي پسين به نقش فلسفه در تأمين کليت و ضرورت قوانين علمي بپردازيم.

براي درك اهميت كليت و ضرورت قوانين علمي، كافي است توجه كنيم كه همه پيشرفت انسان در صنعت و تكنولوژي و پيدايش تمدن عظيم كنوني، مرهون كشف قوانين علمي است و همه اهميت قوانين علمي، مرهون قدرت پيش بيني اين قوانين است. با قوانين علمي - به‌ويژه اگر در قالب رياضي بيان شوند - مي‌توان رفتار و اوضاع و احوال گذشته و حال و آينده پديده‌ها را پيش‌بيني كرد؛ مانند پيش‌بيني عمر گذشته زمين، پيش‌بيني آثار نامشهود يك بيماري از آثار مشهود آن، پيش‌بيني دقيق خسوف و كسوف در گذشته و آينده، پيش‌بيني اين‌كه موشكي كه از سكويي پرتاب مي‌شود، دقيقاً در چه زماني در چه منطقه‌اي فرود مي‌آيد و امثال آن‌ها. و بالاخره قدرت پيش‌بيني قوانين علمي، مرهون عواملي است، و از جمله مرهون كليت و ضرورت آن‌هاست؛ زيرا اگر قانون علمي كلي و ضروري نباشد، در اين صورت - ولو همه شرايط واقعي لازم براي صدق قانون را بشناسيم و فراهم كنيم - باز هم اين احتمال وجود دارد كه قانون صادق نباشد و در نتيجه همواره اين احتمال وجود دارد كه در مواردي - فرضاً از همه جهت مشابه با موارد تجربه شده - قانون صادق نباشد و يا اين احتمال وجود دارد كه در همان مواردي كه تاكنون قانون صادق بوده است - بدون اين‌كه هيچ تغييري در آن‌ها رخ دهد - از اين پس صادق نباشد، و آشكار است كه با وجود اين احتمالات، امكان پيش‌بيني منتفي است. پس به دليل امكان پيش‌بيني كردن با قوانين علمي، نمي‌توان كليت و ضرورت اين قوانين را انكار كرد.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. پيشرفت انسان در صنعت و فن‌آوري و پيداش تمدن عظيم کنوني، مرهون کشف قوانين علمي است؛

2. اهميت و ارزش قوانين علمي، مرهون قدرت پيش‌بيني است؛

3. قدرت پيش‌بيني، مرهون کليت و ضرورت قوانين علمي است، به‌گونه‌اي که بدون آن، هرگز نمي‌توان وقوع پديده‌اي را پيش‌بيني کرد.

قسمت سوم

در قسمت‌ پيشين درباره اهميت کليت و ضرورت در قوانين علمي و نقش جدي آن در علوم تجربي سخن گفتيم. اکنون اين بحث مطرح مي‌شود که آيا علوم تجربي مي‌توانند اين دو اصل را اثبات كنند يا اثبات آن‌ها به دانش ديگر نياز دارد؟

در اين قسمت اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم تا به بخش ديگر از نيازهاي علوم به فلسفه پي ‌ببريم.

اكنون از يك سو، ابزار علم حس و تجربه است و از سوي ديگر - بنا بر آنچه در فصل دوم درباره قلمرو اموري كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم با حواس درك مي‌شوند گفتيم - كليت قانوني علمي (يكنواختي دايمي رفتار طبيعت) و ضرورت آن (تخلف‌ناپذيري رفتار طبيعت) اموري حسي نيستند و - به اقرار همه فيلسوفان و از جمله فيلسوفان علم - اموري قابل تجربه هم نيستند؛ در نتيجه ممكن نيست هيچ‌يك از علوم كليت و ضرورت لازم براي قوانين خود را تدارك كند. در اين‌جاست كه مجدداً علوم از پيش‌فرض‌هاي فلسفي كمك مي‌گيرند. آن‌ها بدين منظور، اصل عليت و قانون "سنخيت علّي معلولي" و قانون "ضرورت علّي معلولي" را كه سه قانون فلسفي‌اند، پيش‌فرض قرار مي‌دهند.

قانون علمي در ذهن دانشمند با استفاده از اين پيش‌فرض‌ها در طي چهار مرحله شكل مي‌گيرد: در مرحله اول، دانشمند به موجب اصل عليت مي‌داند كه في الجمله برخي از پديده‌هاي طبيعي با برخي ديگر رابطه علّي معلولي دارند؛ در مرحله دوم، او به طبيعت رجوع مي‌كند و در نمونه‌هاي خاصي كه براي آزمايش انتخاب شده‌اند، با به‌كارگيري روش‌هاي تجربي، به تفصيل كشف مي‌كند كه كدام پديده معيّن علت كدام پديده معيّن ديگر است؛ مثلا كشف مي‌كند كه در نمونه‌هايي از فلزات كه مورد آزمايش قرار گرفته‌اند، گرم شدن علت انبساط است؛ در مرحله سوم، به موجب قانون "سنخيّت علّي معلولي"، حكم مي‌كند كه رابطه كشف شده كلي (يكنواخت و دايمي) است؛ يعني دايماً در همه نمونه‌هاي مشابه ديگر نيز، همين رابطه وجود دارد؛ پس مثلا - ساير فلزات آزمايش نشده نيز، همواره در اثر گرم شدن منبسط مي‌شوند؛ بالاخره در مرحله چهارم، به موجب قانون "ضرورت علّي معلولي" حكم مي‌كند كه رابطه مزبور، ضروري است و ممكن نيست با وجود همين شرايط تخلف پذيرد.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. كليت و ضرورت قانوني علمي، اموري حسي و قابل تجربه نيستند. براين اساس، علوم از اثبات آن‌ها ناتوانند؛

2. فلسفه با سه قانون "عليت"، "سنخيت علّي معلولي" و "ضرورت علّي معلولي"، کليت و ضرورت قوانين تجربي را تأمين مي‌کند؛

3. مراحل چهارگانه‌ تشکيل قانون علمي در ذهن دانشمند، از اين‌قرار است:

أ. اعتقاد به رابطه ‌عليت (اصل عليت)؛

ب. کشف رابطه‌ عليت بين دو پديده؛

ج. حکم به يکنواختي دايمي (با استفاده از قانون سنخيت علّي ‌ـ‌ معلولي)؛

د. حکم به تخلف‌ناپذيري (با استفاده از قانون ضرورت علّي ‌ـ‌ معلولي).

منابع        مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 7 قم، صدرا، 1371.

قسمت چهارم

در قسمت‌ پيشين با مراحل شکل‌گيري قانون علمي در ذهن دانشمند آشنا شديم. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که با وجود پيش‌فرض‌هاي سه‌گانه فلسفي براي تثبيت هر قانون علمي، برآيند قانون علمي چه خواهد بود؟ آيا قانون علمي نتيجه‌اي يقيني را در پي ‌دارد يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد با قانون ضرورت علّي‌ ـ معلولي چه بايد کرد؟ در اين قسمت به پاسخ اين دو پرسش خواهيم پرداخت.

در ميان چهار مرحله بالا، مرحله دوم يقيني نيست؛ يعني دانشمند نمي‌تواند يقين كند كه در نمونه‌هاي آزمايش شده، رابطه علّي معلولي واقعي را كشف كرده است؛ مثلا نمي‌تواند يقين كند كه علت واقعي انبساط فلز در نمونه‌هاي مزبور، همانا گرم شدن آن‌هاست و ديگر هيچ. دانشمندان قديم در اين مرحله از اين پيش‌فرض فلسفي كه "الاتفاق لا يكون دائميّاً و لا اكثريّاً" كمك مي‌گرفتند. مضمون اين قانون اين است كه دو پديده‌اي كه دائماً يا غالباً به‌طور هم‌زمان به‌وجود مي‌آيند (مانند گرم شدن و انبساط فلز) ضرورتاً با يكديگر نوعي رابطه علّي معلولي دارند، وگرنه محال است دائماً يا غالباً با هم پديد آيند. اين قانون از نظر فيلسوفان علم مردود است؛ همچنين برخي از فيلسوفان بنام (همچون ابن سينا) در به‌كاربردن اين قانون بسيار محتاطانه عمل مي‌كنند؛ يعني در كاربرد آن ترديد دارند. در هرحال، چه ردّ اين قانون و چه ترديد در كاربرد آن به اين معناست كه در مثال مذكور ممكن است عامل انبساط فلز، چيز ديگري غير از گرم شدن باشد. در اين صورت، اين‌كه در نمونه‌هاي مذكور انبساط و گرم شدن هم‌زمان رخ مي‌دهند، صرفاً اتفاقي و تصادفي است و چه‌بسا در ساير فلزاتي كه آزمايش نشده‌اند، چنين اتفاقي رخ ندهد و در نتيجه هم‌زمان با گرم شدن فلز انبساطي پديد نيايد؛ پس نمي‌توان يقين داشت كه در مرحله دوم به رابطه علّي معلولي حقيقي دست يافته‌ايم. به همين دليل، با اين‌كه سه مرحله ديگر يقيني است، باز قانون علمي كه نتيجه كل چهار مرحله است، غير يقيني است و همواره محتمل است كه پديده‌هاي جديدي مشاهده شوند يا آزمايش‌هاي تازه‌اي ترتيب داده شوند كه قانون علمي در آن‌ها صادق نباشد؛ يعني گزاره‌هاي پسين تخلف‌پذير و قابل بطلانند و به تعبيري كه در درس پيش داشتيم، استثناپذيرند. پس اين تخلف‌پذيري و قابل بطلان بودن، از نفي قانون "الاتفاق لا يكون دائميّاً و لا اكثريّاً" و نبودن جانشيني براي آن نشئت مي‌گيرد.

توجه به اين نكته اهميت دارد كه تخلف‌پذيري و قابل بطلان بودن قانون علمي، ناشي از نفي قانون "الاتفاق لا يكون دائميّا و لا اكثرّياً" (در مرحله دوم) است، نه به معناي نفي قانون "ضرورت علّي معلولي" (در مرحله چهارم). پس قانون علمي، علي رغم اين‌كه تخلف‌پذير و قابل بطلان است، ضروري است، وگرنه مستلزم اين است كه قانون علمي‌اي كه در آزمايش اوليه‌اي، در تعدادي نمونه با شرايط خاصي صادق است، ممكن باشد كه در خود همان نمونه‌ها و دقيقاً با همان شرايط، در آزمايش مجددي، صادق نباشد. در حالي كه چنين امري مقبول خود دانشمندان هم نيست. دليل آن، رفتار دانشمندان است با قوانين علمي باطل شده. دانش امروز به بطلان قوانين فيزيك نيوتن اعتراف دارد، با اين حال هنوز در حوزه‌اي از طبيعت كه در آن اجسام داراي اندازه‌ها و سرعت‌هاي معمولي‌اند (مثلا در تكنولوژي و صنعت) آن را به‌كار مي‌گيرد و بر اساس آن پيش‌بيني مي‌كند و به وقوع آنچه پيش‌بيني كرده، اطمينان دارد. علت اين اطمينان چيست؟ علت آن اعتقاد به قانون "ضرورت علّي معلولي" است. دانشمند، ناخودآگاه، معتقد است كه هر چند اين قوانين باطلند و فقط با تقريب ـ تقريب بسيار كم و كاملاً مقبول ـ بر حوزه مذكور صادقند، نه به‌دقت و بدون تقريب. با اين‌همه، همين قوانين در همين حوزه با همين تقريب ضرورتاً همواره صادقند و چنين نيست كه در همين حوزه يك‌بار صادق باشند و يك‌بار نباشند يا يك‌بار با يك تقريب صادق باشند و بار ديگر با تقريب ديگر و هكذا. و اين چيزي جز كاربرد قانون "ضرورت علّي معلولي" نيست.

نتيجه اين‌كه اصل عليت و قانون "سنخيت علّي معلولي" و قانون "ضرورت علّي معلولي"، از پيش‌فرض‌هاي فلسفي اجتناب‌ناپذير همه علومند.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. در ميان مراحل شکل‌گيري قانون علمي، مرحله دوم (کشف عليت بين دو پديده) يقيني نيست؛ ازاين‌رو با اين‌كه سه مرحله‌ ديگر يقيني است، قانون علمي، غير يقيني است؛

2. هيچ پيش‌فرض مسلّمي براي کشف يقيني عليت بين دو پديده وجود ندارد؛

3. يقيني نبودن مرحله‌ دوم، به ‌معناي نفي قانون ضرورت علّي ‌ـ معلولي نيست.

منابع           1. صدر، محمدباقر ، الاسس المنطقيه للإستقراء، المجمع العلمي للشهيد الصدر، 1410 ق (اين كتاب با نام "مباني منطقي استقرا" با ترجمه سيد احمد فهري چاپ شده است).

2. ابن سينا، الشفا، المنطق، البرهان، ج 3، قم، مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي، 1404 ق.

3. عبوديت، عبدالرسول، هستي شناسي، قم، مؤسسه امام خميني (ره)، چ 5.

قسمت پنجم

در قسمت‌هاي پيشين با نيازهاي گوناگون علوم آشنا شديم و ديديم که علوم در اثبات موضوع و کليت و ضرورت قوانينشان به فلسفه نياز مبرم دارند؛ ولي نيازهاي علوم محدود به اين دو نيست؛ بلکه پيش‌فرض‌هاي فلسفي ديگري نيز وجود دارد که علوم بدون آن‌ها کاري از پيش نمي‌برند. در اين قسمت برآنيم نيم‌نگاهي به اين پيش‌فرض‌ها كنيم تا بيشتر به اهميت فلسفه پي‌ ببريم.

3/2. نياز علوم به فلسفه در ساير پيش‌فرض‌هاي فلسفي

علاوه بر آنچه گفته شد، علوم نيازهاي ديگري هم به فلسفه دارند كه مستلزم پيش‌فرض‌هاي فلسفي ديگري براي علوم است؛ مثلا هر علمي با توصيف موضوع مورد بحثش، به شناختن آن موضوع مي‌پردازد. اساساً كار علم شناسايي قوانين مربوط به موضوع آن است. پس هر علمي پيش از هر بحثي بايد فرض كند كه شناختن پديده‌هاي طبيعي ـ كه از جمله آن‌ها پديده‌اي است كه موضوع آن علم است ـ ممكن است، وگرنه تلاشش بيهوده خواهد بود؛ اما درستي يا نادرستي اين فرض و تعيين حدود و ثغور آن را در چه دانشي بايد بررسي كرد؟ در دانشي كه شناخت، از مسائل آن است؛ يعني در بخش معرفت‌شناسي فلسفه. پس اصل "شناخت‌پذيري جهان براي انسان" از پيش‌فرض‌هاي فلسفي همه علوم است. نيز همه علوم اصل "امتناع تناقض" را به‌كار مي‌گيرند، درحالي‌كه بررسي دقيق تناقض و تعيين شرايط آن، در قلمرو فلسفه است. پس اين اصل نيز، از پيش‌فرض‌هاي فلسفي همه علوم است. همچنين همه علوم - كم يا بيش - از امتناع تضاد و از امتناع دور و تسلسل استفاده مي‌كنند، درحالي‌كه اثبات آن‌ها و حل اشكالات وارد بر آن‌ها، در حيطه فلسفه است؛ بنابراين اين سه نيز، از پيش‌فرض‌هاي فلسفي علومند.

علاوه بر قوانين فلسفي ذكر شده كه مورد حاجت همه علومند و از پيش‌فرض‌هاي فلسفي عامند، قوانين ديگري از فلسفه هستند كه فقط در برخي از علوم مورد حاجتند؛ يعني پيش‌فرض فلسفي خاص آن علومند؛ مانند اصل سادگي، مسئله "وجود يا عدم طبايع"، مسئله "وجود يا عدم حركت‌هاي طبعي"، مسئله "وجود يا عدم زمان مطلق"، مسئله "وجود يا عدم مكان مطلق" كه در علوم تجربي غيرانساني كاربرد دارند، و مسئله "وجود يا عدم كلّ به منزله شيئي مستقل از اجزا"، مسئله "جبر يا اختيار انسان" كه در علوم تجربي انساني به‌كار مي‌روند. ما در اين‌جا درصدد شمارش همه پيش‌فرض‌هاي فلسفي علوم نيستيم و بي شك با فحص بيشتر به پيش‌فرض‌هاي بيشتري دست خواهيم يافت.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. علوم به‌جز اثبات موضوع و کليت و ضرورت قوانين، به پيش‌فرض‌هاي ديگر فلسفي نيز، نياز دارند؛

2. اصل "شناخت‌پذيري جهان براي انسان" و اصل "امتناع تناقض" از پيش‌فرض‌هاي فلسفي همه علوم است؛

3. علاوه بر پيش‌فرض‌هاي فلسفي عام، پيش‌فرض‌هاي فلسفي خاصي هستند كه فقط در برخي علوم مورد نيازند.

قسمت ششم

تاکنون به تعامل فلسفه و علوم اشاره کرديم و ديديم چگونه فلسفه در برخي از پيش‌فرض‌هاي خود، به علوم نياز دارد و علوم نيز در بسياري از پيش‌فرض‌ها به فلسفه نياز دارند. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که کدام‌يک از فلسفه و علوم بر ديگري تقدم دارد؛ به اين معنا که کدام‌يک در همه‌ مسائل خويش به ديگري نياز دارد و کدام‌يک در برخي از مسائل به ديگري نياز دارد؟ در اين قسمت برآنيم تا به اين پرسش پاسخ گوييم.

3. تقدم فلسفه بر علوم

تا اين‌جا دانستيم كه هم در فلسفه از پيش‌فرض‌هاي علمي كمك مي‌گيرند و هم در علوم از پيش‌فرض‌هاي فلسفي، با اين تفاوت كه از پيش‌فرض‌هاي علمي فقط در اندكي از مسائل فلسفي (فلسفه پس از علم) استفاده مي‌شود و هيچ پيش‌فرض علمي‌اي نيست كه همه مسائل فلسفي مبتني بر آن باشند و در نتيجه گروه بزرگي از مسائل فلسفه (فلسفه پيش از علم) به‌كلي از علوم بي‌نيازند، اما از پيش‌فرض‌هاي فلسفي عامي همچون اصل "امتناع تناقض"، اصل "شناخت پذيري طبيعت"، اصل عليت، قانون "سنخيت علّي معلولي"، قانون "ضرورت علّي معلولي" و امثال اين‌ها، و به‌ويژه از اصل اول و دوم، همه مسائل علمي استفاده مي‌كنند. پس بي‌استثنا همه مسائل علمي به فلسفه نيازمندند. نتيجه اين‌كه بدون علم مي‌توان فلسفه داشت؛ ولي بدون فلسفه نمي‌توان علم داشت. به عبارت ديگر، فلسفه متكي به علم نيست؛ ولي علم به فلسفه متكي است و به زبان فلسفي، فلسفه بر علوم متقدم است.

ضمناً تفاوت بالا مستلزم تفاوت ديگري است در نوع استفاده از پيشفرض‌ها. توضيح اين‌كه پيش‌فرض‌هاي عامي كه كل مسائل يك يا چند علم مبتني بر آن‌هاست، غير مصرفي‌اند؛ ولي پيش‌فرض‌هايي كه يك يا چند مسئله از دانشي مبتني بر آن‌هاست، غالباً مصرفي‌اند. مقصود از پيش‌فرض مصرفي، پيش‌فرضي است كه در استدلال بر گزاره يا گزاره‌هايي از دانش، به منزله مقدمه استدلال به‌كار رود. اين نوع پيش‌فرض توليدگرست؛ زيرا از تركيب آن با ساير مقدماتِ استدلالْ قياسي تشكيل مي‌شود كه نتيجه‌اي را توليد مي‌كند، مانند اصول هندسه اقليدس كه در اثبات قضاياي اين هندسه، به منزله مقدمه برهان به‌كار مي‌روند؛ اما مقصود از پيش‌فرض غيرمصرفي، پيش‌فرضي است كه در هيچ استدلالي، به منزله مقدمه استدلال ظاهر نمي‌شود، بااين‌حال فرض صدق آن در دانشي كه شامل اين پيش‌فرض است، الزامي است؛ مانند قوانين استنتاج منطق، اصل "امتناع تناقض"، اصل "شناخت پذيري جهان"، اصل عليت، قانون "سنخيت علّي معلولي"، قانون "ضرورت علّي معلولي"، اصل سادگي، فرض وجود موضوع در دانشي كه موضوعش بديهي الوجود نيست و قس علي هذا. پيش‌فرض‌هاي فلسفي علوم، غالباً غير مصرفي‌اند و پيش‌فرض‌هاي علمي فلسفه مصرفي‌اند.

خلاصه در اين قسمت با مطالب ذيل آشنا شديم:

1. فلسفه بر علوم تقدم دارد؛ زيرا بدون علم مي‌توان فلسفه داشت؛ ولي به جهت نياز همه‌ علوم به برخي از پيش‌فرض‌هاي فلسفي، بدون فلسفه نمي‌توان علم داشت؛

2. پيش‌فرض‌هاي فلسفي، غير مصرفي‌اند، درحالي‌که پيش‌فرض‌هاي علمي، مصرفي و توليدگرند.